الجواب المختصر
القمار محظور في الأردن، لكن ليس بقانون قمار مستقل. لا يوجد قانون أردني خاص بالمقامرة ولا جهة ترخيص. الموجود هو فصل في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 — «في المقامرة»، المواد 393–398 — كُتب لبيوت القمار الفعلية ويُطبَّق على الإنترنت بالاجتهاد والتفسير.
عملياً هذا يعني ثلاثة أمور:
- لا يمكن لأي موقع أن يكون «مرخصاً في الأردن» — أي موقع يدّعي ترخيصاً أردنياً يكذب.
- العقوبات المكتوبة من حقبة 1960: صارمة مبدئياً، رمزية بالأرقام.
- اللعب عبر الإنترنت يقع تحت هذه المواد بالتفسير، لا بنص صريح.
هذه الصفحة معلومات +18 وليست استشارة قانونية. للقرارات المهمة استشر محامياً أردنياً.
ماذا تقول المواد 393–398 فعلاً
كثير من مواقع الأفلييت تستشهد بـ«المواد 391–394» — وهذا ترقيم خاطئ. من النص الرسمي لقانون العقوبات (رقم 16 لسنة 1960)، فصل المقامرة هو 393–398:
| المادة | من تستهدف | العقوبة |
|---|---|---|
| 393 | تعريف المقامرة (ألعاب يتوقف فيها الربح والخسارة على الحظ) | — |
| 394 | من يدير محلاً للمقامرة | حبس حتى 6 أشهر و/أو غرامة حتى 50 ديناراً |
| 395 | اللاعب | غرامة 5–10 دنانير؛ وحتى 3 أشهر عند التكرار |
| 396–398 | مصادرة الأموال/الأدوات؛ اليانصيب غير المرخّص | مصادرة وغرامات |
لاحظ أمرين: القانون موجّه أساساً إلى المنظِّمين لا اللاعبين، والمبالغ لم تتغير منذ 1960 — غرامة اللاعب بثمن فنجان قهوة. هذا لا يجعل اللعب «قانونياً»؛ لكنه يوضح حجم التعرّض المكتوب فعلياً.
وماذا عن قانون الجرائم الإلكترونية 2023؟
قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023 — الذي ملأ العناوين — لا يذكر القمار إطلاقاً. لا مادة فيه عن المراهنات أو الكازينوهات. القول إن الإنترنت-قمار «حُظر بقانون الجرائم الإلكترونية» غير صحيح؛ الأساس القانوني يبقى قانون العقوبات 1960.
هل يوجد حجب أو ملاحقة فعلاً؟
الموثّق وغير الموثّق:
- حجب المواقع: لا يوجد توثيق مستقل لحجب منهجي لنطاقات الكازينو الأجنبية من هيئة الاتصالات (تقارير Freedom House عن الأردن لا تذكر أي حجب متعلق بالقمار). لكن الأردن يحجب مئات المواقع دون نشر التصنيفات — غياب الدليل ليس دليل إتاحة.
- خدمات VPN: عدة مزوّدات VPN كبرى غير متاحة على مزوّدي إنترنت أردنيين كبار منذ 2021. لا تفترض أن أدوات الالتفاف متاحة بحرية.
- ملاحقة اللاعبين: لم نجد أي قضية موثّقة لملاحقة فرد بسبب اللعب أونلاين. هذا «لا حالات مسجّلة» — وليس «أمان مضمون».
ماذا يعني هذا للمواقع التي نراجعها
كل كازينو على JordanSino يعمل خارجياً (عادة بترخيص من فئة كوراساو). حين تقول صفحاتنا إن الوصول «جيد» فالمقصود إمكانية الوصول العملي والدفع — وليس ضوءاً أخضر قانونياً. من يختار اللعب من الأردن يتحمّل المخاطرة القانونية بنفسه مهما بدت العقوبات المكتوبة صغيرة.
ذات صلة
المصادر
- قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، فصل «في المقامرة»، المواد 393–398 (الأصل العربي؛ الترجمة الإنجليزية الرسمية)
- قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023 (النص الكامل — صفر أحكام عن القمار)
- Freedom House، تقرير حرية الإنترنت — الأردن 2024/2025